مُغترب يسلب صديقه 3.7 مليار سنتيم ويوهمه بشراء شقتين بإسبانيا
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، صبيحة اليوم الأحد، توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج في حق مغترب باسبانيا يدعى”س.يوسف”، مع تثبيت الأمر بالقبض الصادر ضده.
وجاء ذلك على خلفية تورط المعني، في قضية نصب واحتيال حررها ضده صديق طفولته. الذي اتهمه بالاستيلاء منه على ما يقارب 3.7 مليار سنتيم بعدما أوهمه بالتوسط له لشراء شقتين باسبانيا من أجل التحضير لاستقراره هناك.
وتعود ملابسات القضية تعود لشكوى مرفقة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء. قيدها الضحية ضد المتهم “س.يوسف” الذي أكد أنه صديق طفولته. ويعرفه منذ ما لايقل عن 30 سنة.
مضيفا وأن هذا الاخير اغترب باسبانيا منذ 2007، وأنه سنة 2019، راودته فكرة السفر إلى اسبانيا والاستقرار هناك.وبعدما شاور صديقه أخطره انه بامكانه ذلك. وسيسهل عليه ذلك باقتناء سكن لتسهيل حصوله على بطاقة إقامة.
ولكونه تحصل على الميراث، طلب منه مساعدته في ذلك، وقبل عرضه بارسال له المبالغ المالية اللازمة لشراء شقتين. إحداها يتخذها مسكنا له، وأخرى يقوم بكرائها والعيش بمداخيل ذلك.
وتم ذلك بارسال مبالغ مالية على دفعات منها عن طريق البنك واخرى عن طريق وسائط من معارفه. إلى ان بلغ المباغ 3.7 مليار سنتيمم.
وأشار إلى أنه مع بداية جائحة كورونا، وتأزم الوضع الصحي بالعالم اجمع، تعذر عليه السفر. فطالب من المتهم اعادة امواله بعد التراجع عن خطته، غير أن المتهم رفض ذلك، واصبح يتحجج لعدم إعادة ماله.
وقدم الضحية شهودا يؤكد فيها تسليمه للمبالغ المالية للمتهم الفار. وأكد انه حتى بعدما انفك الوضع الصحي العالم لايزال المتهم يرفض العودة إلى الجزائر للحديث عن الخلاف الذي وقع بينهما.
إبن المتهم: والدي لم يستطع العودة للجزائر بسبب غلق المجالات الجوية
ورغم تاكيد إبن المتهم الذي حضر شاهدا هو الآخر في الملف، انه يعلم بامر المبالغ التي سلمها الضحية لوالده. بغية شراء شقتين له باسبانيا. مبررا ان والده لم يستطع العودة للجزائر بسبب غلق المجالات الجوية عبر العديد من دول العالم والجزائر.
كما أن والده فعلا قام بشراء له شقتين باسبانيا لذلك تعذر عليه إعادة المبالغ المالية له. نافيا أن يكون والده قد قام بالاستيلاء على امواله.
موضحا أن والده تعرض لغلق حسابه البنكي باسبانيا بشبهة التمويل الارهابي. ،بسبب ايداع مبالغ مالية ضخمة في حسابه في فترات متقارب. وهو ما جعله محل شكوك.
ومن جهته الضحية طالب بقبول تأسسه طرفا مدنيا في الملف، مع إلزام المتهم الفار بدفع له مبلغ 5.5 مليار سنتيم. قيمة المبلغ المسلوب منه وتعويض عن كافة الاضرار اللاحقة به. قبل ان يطالب ممثل الحق العام بتوقيع العقوبة السالف ذكرها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
