هكذا تمكن يوسف الميقري من تهريب 1000 مليار سنتيم عبر شركات وهمية
فتحت اليوم محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء ملف فساد مالي.
ويتضمن الملف عمليات تهريب رهيبة للأموال بالعملة الصعبة إلى دولة الصين الشعبية.
وقدر ضرر عملية التهريب على الخزينة العمومية بعشرات ملايين الدولارات، اثر عمليات استيراد وهمية، تمت باسم شقيقين استعملا هويتين مزورتين.
وتوصل المحققون أن من وراء هذه العمليات شخص يكنى بـ”يوسف الميقري”، الذي أسس عدة شركات وهمية، من بينها شركة “آية ايقرو” للاستيراد والتصدير.
وكشفت إدارة الجمارك ببجاية، وقائع القضية عقب استيراد هذه الشركة عام 2018، لـ5حاويات بها أوعية الألمنيوم كل وعاء يحتوي على عوامة.
وتبين من خلال بيان الشحن انها قادمة من ميناء” باستنان” الصين الشعبية، خلال الفترة الممتدة ما بين ماي وأوت 2012-2013.
كما تبين عمليات للتوطين تمت باسم المدعو “ميموني يحي” الذي لم يتوصل المتهمين إلى توقيفه كون الهوية مزورة وليس لها وجود بأرض الواقع.
وحسب وقائع القضية التي تطرقت إلى وقائعها محكمة الجنايات لمتابعتها للمتهمين الشقيقين.
ويتعلق الأمر بالمتهم الموقوف “د. جعفر” فيما لايزال “د. يوسف” في حالة فرار.
وتقدمت مصالح الجمارك ببجاية للاستعلام المالي عن وجود حركة أموال مشبوهة من الجزائر إلى الصين، كانت آخر عملية استيراد خمس حاويات.
وكشفت مصالح الجمارك أن هذه العملية هي استيراد لانابيب بلاستيكية غير النشاط المصرح به.
وعليه قدر قدر المبلغ المالي المحول ب1800 دولار أمريكي اي ما يعادل 104 مليون و669 الف و507دج.
وبعد مباشرة التحريات ضد متعامل اقتصادي يدعى”م. يحي” المنحدر من ولاية وهران تم الكشف العديد من الحقائق.
عملية التوطين البنكي تولاها شخص كان يملك حسابا بنكيا مفتوح باسمه خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي و30 جوان2014.
الشخص المعني كان يحوز على سجلين تجاريين باسمه الشخصي وآخر باسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة “آية اقرو”.
و تبين في خضم التحريات أن هذا الشخص قام ب13عملية استيراد خلال 2ماي و24 جوان 2013 و29عملية باسم الشخص المعنوي.
هذه العمليات جعلت المعني محل آخر بالقبض بمحكمة بجاية أين وقف المحققون أن السجلات التجارية غير صحيحة.
وتم استعمال وثائق مزورة صادرة عن هيئات إدارية بالرويبة والجزائر الوسطى.
وعليه تم استرجاع السجلات التجارية التي جرت بعدة عقود محررة في جانفي 2012.
كما تم استغلال البصمات التي تبين أنها غير قابلة للاستعمال، ليتمكن المتهم”دين جعفر” من استغلالها لأغراض إجرامية.
وقام المتهم بحويل مبالغ مالية هائلة باسم شركات وهمية.
والتمس النائب العام توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا و5 ملايين دج في حق المتهم الموقوف بعد تمسكه بانكار ما نسب إليه من تهم.
وخلال المحاكمة اعترف المتهم بأن من ورطه هو” يوسف الميقري” الذي سلمه بطاقة هويته وصورة شمسية، وشهادة ميلاده للاجل تحرير عقد إيجار محل.
وأوضح أن الاجراءات تمت بمكتب موثق بباش جراح، نافيا قيامه بعمليات مشابهة لصالح المدعو يوسف الميقري. ياسمينة دهيمي
