وزارة التضامن الوطني: مخطط عمل وطني جديد في مجال حماية الطفل

تسهر السلطات العمومية على استكمال العمل لاستصدار النصوص التطبيقية المنبثقة عن القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل  المؤرخ في 15 جويلية 2015.

سيما تلك المسيرة لمراكز حماية الأطفال في خطر ومصالح الوسط المفتوح، وذلك في اطار تعزيز حماية وترقية هذه الشريحة.

وأوضح وزارة التضامن الوطني والاسرة و قضايا المرأة أن العمل متواصل لتحسين و ترقية وضعية الطفولة يعكسها العمل الحثيث لاعداد مخطط عمل وطني جديد في مجال حماية الطفل ورفاهيته.

تتمثل في استكمال العمل لاستصدار المراسيم التنفيذية سيما تلك المسيرة لمراكز الحماية للطفل في خطر المنبثقة عن قانون حماية الطفل.

فضلا على الاجراءات  المتخذة في مجال آلية الإخطار لمتابعة وضعيةالطفولة.

ومن ضمن برامج الحماية لشريحة الطفولة، تم اعتماد أدوات فعالة  تضمن حماية

حقوق فئة الاطفال المحرومين من العائلة من بينهم المولودين خارج اطار الزواج.

وذلك عبر شبكة من المؤسسات موزعة عبر التراب الوطني والبالغ عددها 51 مؤسسة  تنشط تحت وصاية الوزارة.

وتسير بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-04  المؤرخ سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة بطاقة استيعاب 3.328 سرير.

بعضها تستقبل الأطفال من الولادة إلى غاية 6 سنوات وأخرى تتكفل بالأطفال ما بين 6 سنوات إلى 18 سنة.

وتتضمن برامج الحماية اجراءات ترمي الى وضع الطفل بدون عائلة  في اطار الكفالة لضمان له جو عائلي يشمل الحنان والطمأنينة والتربية.

ويحافظ  على توازنه البسيكولوجي ويسمح له بتكوين شخصية سوية تمكنه من الإدماج في المجتمع.

ويعتبر الطفل المعوق في صلب اهتمام السلطات العمومية، حيث وفر قطاع التضامن  الوطني جميع الظروف لتلبية احتياجاته.

من الناحية التربوية والبيداغوجية والعلاجية، حسب طبيعة إعاقتهم ودرجاتها، حيث يجري التكفل بهم في مؤسسات متخصصة.