وزير الداخلية: توسيع صلاحيات الوالي لمتابعة البرامج الاستثمارية

أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن، على الصعيد التشريعي، تدابير ترمي إلى تحسين تسيير الشأن المحلي وتعزيز الموارد الجبائية للجماعات المحلية، من خلال توسيع مجال بعض الرسوم وتحسين آليات تحصيلها، فضلًا عن توسيع صلاحيات الوالي في متابعة البرامج الاستثمارية، بما يعزز التنسيق بين القرار المركزي والتنفيذ المحلي، ويرفع من فعالية المشاريع العمومية.

وأوضح وزير الداخلية، اليوم السبت، خلال عرض قدمه، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، في جلسة ترأسها رئيس اللجنة عبد الحفيظ بن بريمة. بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن هذا التوجه يعكس حرص القطاع على ضمان الاستخدام الأمثل. للموارد المالية وتوجيهها نحو الأولويات التنموية الفعلية، وتعزيز قدرات الجماعات المحلية على أداء مهامها. بما يكرس تنمية متوازنة، وإدارة عصرية وفعالة، وخدمات عمومية تستجيب لتطلعات المواطنين.في إطار مواصلة تجسيد برنامج  رئيس الجمهورية وأهداف بناء الجزائر المنتصرة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور