تأجيل قضية السطو على فندق «الجزائر» ووكالات بنكية في العاصمة إلى الأسبوع المقبل

الأحداث وقعت ليلا بعد مسيرة الجمعة الفاتح مارس

ارتأت محكمة سيدي امحمد، أمس، تأجيل محاكمة 16 شابا تمت إحالتهم على قسم الجنح بموجب إجراء المثول الفوري في ملف شمل أعمال التخريب.

التي حدثت عقب مسيرة الجمعة الفاتح مارس، في ظل إرسال مستندات بقية المتورطين والذين بلغ عددهم 18 مشتبها فيهم على التحقيق .

نظرا لخطورة وقائع القضية التي شملت جرائم حرق وسطو على بعض الوكالات البنكية وفندق «الجزائر» وسرقة الأملاك العمومية.

تأجيل المحاكمة كان بقرار من قضي الجلسة إلى تاريخ 18 مارس لحضور هيئة الدفاع، حيث نادى القاضي، أمس، على قرابة 16 متهما وحوالي 20 ضحية .

بينهم ممثل البنك الوطني الجزائري، ممثل البنك الجزائري الخارجي وكالة «101»، وممثل مديرية الوظيف العمومي للجزائر، وكذا ممثل فندق الجزائر «سان جورج».

والوكيل القضائي للخزينة الذين تغيبوا عن الحضور للمثول أمس أمام المحكمة للمطالبة بالتعويضات عن جملة الخسائر التي لحقت بمؤسساتهم.

إذ تمسك بعض المتهمين غير الموقوفين بضرورة حضور محامييهم، فيما قبل البعض التقاضي من دون دفاع، إلا أن رئيس الجلسة قرر تأجيل المحاكمة.

ومناقشة الملف إلى جلسة الأسبوع المقبل بعد أن تم تكييفه من طرف النيابة على أساس تخريب أملاك الدولة والإخلال بالنظام العام والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية.

ناهيك عن جناية الحرق التي مست مؤسسات الدولة، في حين تبين من خلال بيان الشرطة الذي أصدرته بعد الواقعة أن بعض المتهمين من المشاركين في المسيرات السلمية.

تم توقيفهم في أماكن عدة شهدت أعمال شغب نفذها مدمنون كانوا تحت تأثير المخدرات والمهلوسات.

وهي الاتهامات التي اعتبروها ادعاءات باطلة في حقهم أثناء مثولهم للتحقيق قبل أيام، ليُنتظر محاكمة المتهمين وكشف مستجدات في الملف.