نواب البرلمان عن مشروع قانون المالية 2023.. هذه المؤشرات لم تَرد في العرض
عقدت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة لخضر سالمي رئيس اللجنة. حيث عرض خلاله وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، أهم التدابير والتوقعات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023. وذلك بحضور نائبي الرئيس، ناصر بطيش وعلال بوثلجة وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
ومن جانبهم، تساءل نواب المجلس، عن مؤشرات لم ترد في العرض، على غرار حجم الدين الداخلي والخارجي. وكذا معدل البطالة، كما تساءلوا عن كيفية مواجهة التضخم وعن موارد تمويل عجز الخزينة.
وعند فتح مجال المناقشة، رافع أعضاء اللجنة بخصوص عدة مطالب انصبت في مجملها حول تخصيص مزيد من الاعتمادات المالية. لاسيما للمناطق التي تعاني من ضعف في الهياكل القاعدية.
وعلى هامش العرض، نبه رئيس اللجنة في مستهل الأشغال إلى خصوصية هذا العرض. موضحا أن دراسة المشروع للسنة المقبلة قد حضر وفقا لأحكام القانون 18-15. المتعلق بقوانين المالية. وذلك بعدما كان يحضر في السابق وفق أحكام القانون 84-17 ما يعني الانتقال من الميزانية بالوسائل إلى الميزانية بالبرامج والأهداف.
ومن جهته، استهل ممثل الحكومة عرضه بتقديم مؤشرات عن تنبؤات الإقفال لسنة 2022 تتعلق بنفقات الدعم الاجتماعي، الناتج الداخلي الخام، معدل النمو، ميزان المدفوعات، احتياطي الصرف، معدل التضخم، مؤشر الاستهلاك والتحصيل الجبائي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
في حين، قال وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، اليوم الاثنين، إن مشروع القانون، اقترح تخصيص احتياطي بـ1976 مليار دينار. وهذا لتغطية النفقات غير المتوقعة الناتجة عن القرارات المتخذة. في إطار إعادة تقييم النقط الاستدلالية ومنحة البطالة وتنفيذ إصلاح الدعم والإدماج المهني.
كما أشار كسالي، خلال عرضه لمشروع القانون، أن تعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب والأجور خصص لها مبلغ 597 مليار دينار.
في حين، أضاف وزير المالية، أنه تم زيادة الإيرادات لتأمين البطالة في مشروع قانون المالية 2023 بـ 376 مليار دينار.
