أحدهم أطلق سراحه.. سجن جزائريين في قضية الاعتداء على الشرطة بفرنسا
في جويلية الماضي، تعرض ثلاثة من ضباط الشرطة الفرنسية لهجوم من قبل حشد في ليون بفرنسا. حيث تعرض هؤلاء للضرب بالغاز من قبل مجموعة من الناس لمنح أحد اللصوص فرصة الهروب.
خلال الساعات الأولى التي أعقبت الهجوم، تم فتح تحقيق واعتقال أول مشتبه به. ويتعلق الأمر بمواطن جزائري. إلا أنه تم إطلاق سراحه، في غضون ساعات قليلة.
وقامت سلطات إنفاذ القانون الفرنسية باعتقال اثنين آخرين في نفس القضية. وبالفعل كشفت الأجهزة القضائية عن وجود عدة مؤشرات جدية ومتوافقة ضد أحد المتهمين. الذي انتهى به الأمر بالاعتراف بأفعاله والاعتذار.
إضافة إلى ذلك ، أوقفت الأجهزة المسؤولة عن التحقيق في القضية الخميس الماضي متهمًا ثالثًا، وهذا في منطقة غولتيير.
وأكدت المعلومات من قبل مكتب المدعي العام في ليون لفرانس برس أمس الأربعاء. أنه تم اعتقال هذا الشخص الثالث في إطار عملية أمنية في نفس الحي.
ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 21 عامًا في وضع غير قانوني في فرنسا من أصل جزائري. يدعي هذا المشتبه فيه الأخير أنه قاصر غير مصحوب بذويه.
إلا أنه بعد اعتقاله، تبين أنه غير قاصر، حيث تم وضعه في السجن يوم الأحد 6 أوت.
ومن بين الاعتقالات الأربعة المتعلقة بقضية ضباط الشرطة هؤلاء ، تم حبس ثلاثة منهم.
وأحيت هذه القضية مرة أخرى ملف طرد المعاجرين غير الشرعيين من التراب الفرنسي. في الواقع ، أعرب وزير الداخلية الفرنسي بشكل مباشر عن رغبته في طرد الحراقة الأجانب الذين ارتكبوا أعمالًا خطيرة.
في أعقاب ذلك ، تم الإعلان عن مشروع قانون جديد للهجرة. والواقع أن هذا الأخير ينص على إلغاء الشروط القليلة التي تمنع طرد الجناة الذين ارتكبوا جريمة خطيرة. من بين هؤلاء ، نشير إلى حالة العمر والروابط الأسرية في فرنسا.
