إطار باتصالات الجزائر مهددة بالحبس بتهمة تهريب “المارلبورو” إلى فرنسا

فتحت محكمة الدار البيضاء اليوم ملف تورط إطار بؤسسة اتصالات الجزائر المسماة “ب. ي” في عمليات تهريب سجائر  “مالبورو”من مطار الجزائر نحو فرنسا

وحسب وقائع القضية فإن  عمليات التهريب كانت تتم عبر رحلات تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وتم  توقيف المتهمة متلبسة بالجرم، يوم 9فيفري 2020،من قبل مصالح الجمارك.

وتم ضبط المعنية من قبل  الفرقة الثانية  لجلماركبمطار هواري بومدين، وهي بصدد تهريب 3 حقائب.

وتضمنت الحقائب كمية من السجائر من نوع مالبور ذي صنع محلي، مقدرة ب1739 علبة.

وتبين خلال التحقيق مع المعنية أن عمليات التهريب كانت تتم بتواطؤ داخلي بالمطار ، تورط فيها  شرطي يدعى”أن. س” والموظف “ب. رابح”.

وخلال ضبط الممنوعات تقدم  شخصان  كانا يتأهبان للسفر على متن نفس الرحلة لإخطار رجال الشرطة إن الحقائب التي تم ضبطها بحوزة المتهمة ليست ملكها لوحدها.

وقال المعنيان  أن هناك وان هناك من حقيبة ملك لهما.

وتبين من خلال اعترافات المشتبه فيها أنها قامت بعدة رحلات لنفس الغرض، وبيوم توقيفها كانت بصدد السفر إلى مطار تولوز الفرنسي.

وأضافت أنها بحيث توجهت إلى بوابة الدخول بالمحطة الجديدة وقامت بتمرير امتعتها المتمثلة في حقيبة من الحجم الكبير وأخرى يدوية.

وقالت أن كل حقيبة كانت تحوي كل واحدة منها على 3خراطيش من سجائر مالبورو.

وأضافت أنه ولم يتم إيقافها من طرف الشرطي العامل على مستوى الكشف الإلكتروني.

وتضمنت  تصريحات المعنية القول أن  اختها كانت ترافقها قامت بإدخال ثلاثة خراطيش من نفس النوع، لتتوجه معها إلى البهو العام.

وبعد مرور ساعة من الزمن من وضع متاعها بأحد المقاهي قالت المتهممة أن المدعو “أ. أل” ليضع بداخل الأمتعة كمية من السجائر بعد اتفاق بينهما.

وأكدت المتهمة خلال مجريات التحقيق أن الاتفاق يقضي أن يتم تهريب هذه السجائر إلى  مطار تولوز مقابل 200 أورو.

وأشارت المعنية أن البضاعة ليست ملكها لوحدها بل مقسمة على المتهمين السالف ذكرهم نافية أي علاقة لها بهم.

وبخصوص موظفي المطار قالت نفت اي علاقة  لها بهم خاصة ماتعلق بتسهيل تهريب البضاعة.

ومثل للمحاكمة اليوم 5 متهمين وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر.

ويتعلق الأمر بالمتهمة “ياسمينة” في وشرطي بالمطار”ن.س”وشريكه”الموظف ب.ر”.

كما مثل أيضا تاجرين اثنين أحدهما موقوف لسبب آخر جرى محاكمته عن بعد.

والتمس الوكيل توقيع عقوبة 5سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية 10اضعاف البضاعة المحجوزة.