الترخيص لإستغلال العقارات “الوقفية” لإنجاز مشاريع إستثمارية
صدر اليوم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يرخص للخواص استغلال العقارات الوقفية بهدف إنجاز مشاريع استثمارية.
وخصص المرسوم الأملاك الوقفية العقارية العامة المبنية أو غير المبنية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية الواقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير، وتستثنى الأملاك الوقفية العامة ذات الطابع الفلاحي.
وتهدف عملية استغلال العقارات الوقفية لإنجاز مشاريع استثمارية إلى ضمان تثمين هذه الأملاك وتنميتها وفقا لإرادة الواقف وطبقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والتشريع المعمول به.
وتتم عملية استغلال العقارات الوقفية لانجاز مشاريع استثمارية بموجب عقد إداري بين السلطة المكلفة بالأوقاف والمستثمر.
حيث يمكن لكل الأشخاص الطبيعية أو المعنية الخاضعة للقانون الجزائري الترشح للإستفادة من العقارات الوقفية الموجهة للإستثمار قصد استغلالها.
وتستغل هذه العقارات الموجهة للاستثمار لمدة أدناها 15 سنة وأقصاها 30 عاما قابلة للتجديد على أساس المردودية الاقتصادية للمشروع الاستثماري.
حيث يدفع المستثمر بدل إيجار سنوي ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد وتحدد قيمة الإيجار وفقا لمقتضيات السوق العقارية.
