النهار تنشر قصة موزع أقراص مضغوطة الذي حطم حياة صحافية في التلفزة الجزائرية

لم تكن الشابة”ف.ل” العاملة في قطاع الإعلام السمعي البصري تدرك أن قرارها بالانفصال عن خطيبها سيترتب عنه نتائج وخيمة بعد أن لجأ إلى الانتقام منها بوسائل دنيئة و”علمية” بنشر صورها في وضعية مخلة بالحياء على واجهة السيارات المتوقفة في “باركينغ” الحي الذي تقيم فيه.

مرفوقة بعبارات بذيئة وأنشأ لها موقعا إلكترونيا باسمها  يعرض فيه هذه الصور و تجرأ على إرسال “بوستير” بصورها و هي عارية عن طريق طرد بريدي إلى مقر عملها.
وقد توصلت تحريات الشرطة في هذه القضية إلى أن هذا الشخص هو من قام بترويج صور خليعة على الهواتف المحمولة في الأشهر الأخيرة وضبط المحققون في مسكنه ومحله أشرطة فيديو تتضمن أفلاما خليعة مع فتيات عديدات ولم يستبعدوا استغلالها لترويجها مقابل مبالغ مالية .
و تكشف القضية التي عالجتها مصلحة الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي أمحمد التابعة لأمن ولاية الجزائر أن ترويج الصور الخليعة على مواقع الإنترنيت و الهواتف النقالة أصبحت وسيلة دنيئة يعتمدها أصحابها لمساومة الضحية و هي غالبا لا تكون غريبة عن الجاني بل صديقته أو خطيبته يحاول الضغط عليها بتهديدها بتشويه سمعتها من خلال عرض صورها في وضعيات مخلة بالحياء و يستغل بعضهم العلاقة الجنسية للتهديد و المساومة .
ينشر صورها عارية على زجاج السيارات و مواقع النت للضغط عليها
 تعود وقائع هذه القضية  حسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار” إلى نهاية السنة الماضية عندما تقدمت الضحية “ف.ل”28 عاما صحفية بمؤسسة التلفزيون الجزائري في حدود منتصف النهار إلى مصلحة الشرطة القضائية لأمن دائرة سيدي أمحمد بأمن ولاية الجزائر لإيداع شكوى ضد المدعو (ب.ع) مسير شركة مختصة في توزيع الأقراص المضغوطة و أشرطة الفيديو  الكائن مقرها بشارع ديدوش مراد بقلب العاصمة و صرحت على محضر رسمي أن المعني قام بتصوريها عارية و نشر صورها في وضعية مخلة بالحياء على مواقع الإنترنيت و ذهب إلى أخطر من ذلك عندما لجأ إلى  تعليق صورها على واجهة السيارات المتوقفة في الحي الذي تقيم به و الأماكن العمومية  بهدف الإساءة إليها و تشويه سمعتها و كانت هذه الصور الخليعة التي أحضرت نسخا منها لمصالح الشرطة مرفوقة بعبارات جد بذيئة و رقم هاتف الفتاة الخلوي .
وعن خلفية هذا السلوك المشين، أوضحت الشاكية أنها كانت على علاقة بالمعني لمدة 3 سنوات “علاقة مخاذنة” قبل أن يختلفا و تقرر إنهاء علاقتها معه و الانفصال عنه و هو ما لم يتقبله المشتكى منه ليلجأ بعد استنفاذ كل الوسائل لإقناعها بالعودة إليه  لمساومتها بتشهير صورها الخليعة ، و أضافت أن مصدر هذه الصور يعود لتصويرها عند ممارسة الجنس معه عن طريق جهاز كاميرا  ملك للمعني.
بعدها بحوالي3 أيام ، تعود الضحية مجددا إلى مصلحة الشرطة القضائية مرفوقة هذه المرة بـ”بوستار” من الحجم الكبير لصور خليعة تخصها تلقتها عن طريق طرد بريدي تم إرساله من طرف المشتكى منه إلى مقر عملها الجديد بشركة أجنبية  بعد إستقالتها من منصبها في التلفزة الوطنية و قام موازاة مع ذلك قام بفتح موقع  إلكتروني على شبكة الإنترنيت يحمل إسمها وعبارة بذيئة جدا حيث وردت إليها عديد العروض لممارسة الجنس معها  بعد عرض صورها و بررت الضحية في تصريحاتها على محضر رسمي ثاني لدى الشرطة  علاقتها الجنسية مع المشتكى منه “أنها كانت ستكلل بالزواج ” لكنها هجرته بعد أن اكتشفت في أحد الأيام أنه كان يمارس خلال علاقته بها الجنس مع عشرات الفتيات و ذلك من خلال أشرطة فيديو عثرت عليها داخل منزله و سلمت للمحققين شريطي فيديو في محاولة لإثباث أقوالها .
الجاني كان يعتقد إتلاف الصور بعد تخريب عداد الكهرباء
مصلحة الشرطة القضائية التي كانت تشتغل على القضية و بعد تحليل و فحص الشريطين ، تحصلت على إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد لتفتيش محل و مسكن المشتكى منه و عند وصول المحققين إلى بيته الكائن بالأبيار بالعاصمة ، حاول الفرار إلى غرفته وإطفاء العداد المركزي لإتلاف ذاكرة أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي كانت مشتعلة آنذاك  حيث تزامنت زيارة محققي الشرطة مع قيامه بالإتصال عبر الأنترنيت بـ”زبون” لبيعه صور الشاكية و هي عارية و حجز أفراد الشرطة في مسكنه على عشرات الأقراص المضغوطة و أشرطة رقمية و جهازي تصوير رقمية و جهاز كاميرا رقمي آخر طراز و مجموعة هواتف نقالة إضافة على مجموعة من بطاقات الذاكرة و مبلغ مالي يقدر بالعملة الوطنية بـ52 مليون سنتيم و 1500 أورو .
و إستمرارا للتحقيق ، تم تحليل أشرطة الفيديو المحجوزة الذي كشف عن وجود 7 أفلام مصورة مع المعنية في وضعية مخلة بالحياء إضافة إلى عشرات الصور وهي عارية .
و إعترف الموقوف في بداية التحقيق بقيامه بنشر صور الشاكية و هي عارية لكنه تراجع بعدها و حاول إنكار  ما نسب إليه على محضر رسمي لإعتقاده في بداية الأمر أنه تمكن من إتلاف الذاكرة و محتوى الأشرطة و أجهزة الكمبيوتر و منها الأدلة ضده لكن بعد مواجهته بالمحجوزات اعترف أنه كان يقوم بتصويرها  برضاها و علمها  على أساس أنها هي من كان يقوم بتشغيل جهاز الكاميرا و كان  يقوم بذلك فقط ليشاهد صورها في محاولة لإنكار وجود النية الإجرامية لديه  وقال أنه  لم يرسلها  وقام بتهديدها عن”حب” و رفضه الانفصال عنها.
وكشف التحقيق أن المعني كان يقوم بإجراء تعديلات على المشاهد و الصور الخليعة و يقوم بمعالجتها ما يرضي “الزبائن”  ليتمكن من بيع أكبر عدد ممكن من الأفلام المصورة بالطابق العلوي بمحله بديدوش مراد بالعاصمة .
و بعد إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ، تم إيداعه الحبس استنادا إلى المادة رقم 33 مكرر من قانون العقوبات على اعتبار أن التهم ثابتة في حقه و تقع تحت طائلة انتهاك الآداب حيث ثبت من التحقيق أن المتهم صنع و حاز و عرض أو شرع في العرض و قام بالتوزيع للجمهور صور فوتوغرافية مخلة بالحياء من خلال ما تم التوصل إليه من أدلة و ذلك بعد تفحص جهاز الكمبيوتر الذي تم ضبطه بمنزل المعني و الأقراص المضغوطة المحجوزة و بطاقات الذاكرة خاصة و أنه ضبط متلبسا حينما كان يعرض ويوزع هذه الصور عبر مواقع الإنترنيت كما اعترف اعترافا صريحا بتصوير الممارسة الجنسية مع الشاكية و فتاتين أخرتين مجهولتي الهوية استنادا إلى محتوى أشرطة فيديو المحجوزة إضافة إلى قيامه بنسخ الفلم الذي أنجز برفقة الشاكية . و قد تم تكييف التهمة بالمساومة بتشهير صور خليعة تمس بسمعة الغير و التهديد .
مصالح الشرطة حققت في عشرات القضايا المتعلقة بترويج الصور الخليعة
و توصلت التحريات إلى أن المعني هو أول من اعتمد تقنية إرسال صور خليعة على أجهزة المحمول و عرفت تداولا رهيبا في الأشهر الأخيرة كما أن المعني كان يقوم بتصوير المشاهد المخلة بالحياء عند ممارسته الجنس مع الفتيات في الغرفة الخلفية لمحله المتكون من طابقين قبل أن يستفيد مؤخرا من الإفراج و هو ما تأكدت منه “النهار” عند تنقلنا إلى غاية  مقر الوكالة حيث وجدنا الموظف “إ” الذي أبلغنا أنه غير متواجد بالمحل و لا يمكنه تحديد موعد لنا لأنه لا يملك مواقيت قارة و رفض إعطاء رقم هاتفه قبل أن يتراجع بعد أن كشفنا له عن هويتنا و موضوع مهمتنا التي تتعلق بقضية أشرطة  ترويج الأفلام الخليعة ليقوم بالاتصال هاتفيا به على المحمول و طلب منه تحويل المكالمة إلينا لكنه زعم أنه شريك المعني الذي لا يملك متسعا من الوقت للحديث إلينا و ما عزز شكوكنا في كون المتحدث هو نفسه المعني هو إلحاحه على معرفة الهدف من “النبش في هذه القضية” على حد تعبيره مؤكدا أنها “قضية تمت تسويتها ” و تساءل عن دخل الصحافة خاصة و أن الشاكية استقالت من عملها كصحفية و هي تعمل الآن في مؤسسة أجنبية ما يعني متابعته لأخبارها ، و تعهد لنا بالاتصال بعد أن تركنا رقم هاتفنا دون أن يفعل .
و أفاد مصدر مسؤول بمصالح أمن ولاية الجزائر لـ”النهار”، أن مصالح الشرطة عالجت العشرات من القضايا في هذا الإطار في الأشهر الأخيرة مشيرا إلى أنها لا تعكس الواقع لأن العديدات من الفتيات ضحايا الابتزازات و المساومات يتكتمن و لا يقمن بإيداع شكاوى خوفا من الفضيحة ، لكنه أوضح أن أفراد الشرطة لا يمكنهم تفتيش الهواتف النقالة الخاصة بالأشخاص في ظل غياب نص قانوني و أن البحث في هذه الأجهزة يكون عند حجزها لدى موقوفين لارتكابهم جرائم و اعتداءات و يتم ذلك بترخيص من وكيل الجمهورية.و تدعو مصالح الأمن لتوخي الحذر من “تجار الأفلام الخليعة” خاصة و أن العلاقات الجنسية لم تعد فقط لإشباع الغرائز بل لتحقيق أهداف دنيئة  بعد أن أصبحت تخضع للتصوير و تتم تحت عيون الكاميرا.