حجز 800 قنطار من البطاطا كانت موجهة للمضاربة بأولاد خلوف
حجز 800 قنطار من البطاطا كانت موجهة لـ المضاربة بأولاد خلوف
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
طالع أيضا:
كانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد أعلنت في وقت سابق عن وجود أزيد من 14 ألف هكتار من محصول مادة البطاطا جاهزة للجني بواد سوف.
وأوضحت الوزارة في بيانها انه وبعد معاينة هذه المساحة تبين ان إنتاج البطاطا فيها يفوق 400 ألف طن. وذلك عكس ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتمعاي بـ 10 الاف طن.
وتعتبر هذه الكمية الكبيرة من هذه المادة ستسمح بتموين السوق بصفة كافية لتغطية الاحتياجات.
وبهذا الصدد أكد ان المصالح المكلفة بمراقبة المواد الغذائية على مستوى السوق ستتصدى لكل أشكال المضاربة. كما تحي الوزارة المجهودات المبذولة من الفلاحين.
وزير التجارة: رفع أكثر من 100 دعوى قضائية ضد المضاربين بالبطاطا والزيت خلال 15 يوما
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أنه تم في إطار مكافحة الفساد في السوق الجزائرية ومحاربة إرتفاع الأسعار، تسجيل أزيد من 145 ألف قضية تم طرحها أمام العدالة في 2021.
وأشار وزير التجارة خلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، حول الآليات المتخذة لمكافحة المضاربة وارتفاع الأسعار، أن مصالح الرقابة قامت سنة 2021، بهدف محاربة كل أشكال الفساد في السوق لتفادي ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بـ 1.801.578 تدخل. تم من خلالها معاينة 153.101 مخالفة و تحرير 145.359 محضر للمتابعة القضائية.
وأضاف رزيق، أن مصالح الرقابة قامت في نفس السنة باقتراح غلق 12 ألف محل تجاري. وحجز سلع بقيمة تفوق 2 مليار دج. كما تم تسجيل قرابة 942 ألف تدخل بخصوص عدد التدخلات المتعلقة فقط بالممارسات التجارية. والتي سمحت بمعاينة 107.822 مخالفة أسفر عنها تحرير 103.572 محضر للمتابعة القضائية.
وأشار وزير التجارة، إلى أن صدور قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة كان نتيجة سلوكيات بعض التجار. لاسيما بعد التخزين غير القانوني لمادة البطاطا والزيت. مؤكدا أنه تم منذ صدور هذا القانون تسجيل أكثر من 100 دعوى قضائية في ظرف 15 يوما. ضد تجار مارسوا المضاربة لاسيما في مادتي البطاطا والزيت.
وكشف وزير التجارة في ذات السياق، أن جهود مصالح الرقابة التابعة للقطاع التجاري لاتزال متواصلة لمحاربة ظاهرة المضاربة. مؤكدا وجود ملفات كثيرة تقدم حاليا ضد هؤلاء المضاربين أمام العدالة. كما تم سنة 2021 تجسيد خريطة لإحصاء كل المخازن المُعدة لتخزين السلع سواء كانت مبردة أو جافة لتتبع مسار هذه المنتجات.
كما أضاف رزيق أن هذه العملية ستسمح لمصالح وزارة التجارة وفقا للصلاحيات المخولة لها بمحاربة أي إرتفاع غير مبرر في الأسعار. لمحاربة كل أشكال التخزين غير القانوني و غير المصرح به والموجه للمضاربة و الاحتكار و ذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية.
