ركاش: القانون النقدي والمصرفي الجديد سيساهم في تحسين حوكمة البنوك

قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، عمر ركاش، أن القانون النقدي والمصرفي الجديد سيساهم في تحسين حوكمة البنوك. وتسهيل تمويل المشاريع الإستثمارية من خلال عرض منتجات تمويلية متنوعة.

وأشار ركاش، في جلسة إستماع من طرف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي. عقدت برئاسة رئيس اللجنة، لخضر سالمي. أنه لا يمكن الحديث عن نجاح المقاربة الإستثمارية دون ولوج سهل ومبسط لمسألة التمويل. مشيرا إلى أن النص القانوني قيد الدراسة سيساهم في حلحلة هذه المشكلة. بعرض منتجات مالية تمويلية متنوعة بالسهولة والتكلفة اللازمة.

كما أضاف ركاش، أن مشروع القانون الجديد مس بالتعديل أكثر من 70 مادة من الأمر رقم 03/11 الذي صدر في 2003. وأضاف 18 مادة جديدة وألغى 3 مواد. بالإضافة كذلك إلى إدراج فصل جديد مكون من 11 مادة يتضمن أسس ومبادي الحوكمة، والتي تعتبر-حسبه- من بين أهم النقاط التي تخص الاستثمار.

وفي هذا الإطار، أبرز أن أهم النقاط المدرجة والتي تؤثر ايجابا على الاستثمار هي توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض فيما يخص اعتماد البنوك التجارية. والتي ستعطي موارد إضافية للتمويل وتدعم الاستثمار. وكذا إعتماد موردي خدمات الدفع التي ستخلق حركية للمستثمرين.

كما أفاد ركاش، أنه تم إدخال أدوات نقدية جديدة تتلاءم مع التطورات التي تعرفها الساحة المصرفية، على غرار أدوات التمويل الإسلامية. مضيفا بأن المقاربة الجديدة للإستثمار لم تغفل عن موضوع مهم ألا وهو ظاهرة البيروقراطية. الذي كان سببا في العديد من التراكمات. وهو ما استعدى التفكير في الأطر التنظيمية لتسهيل وتبسيط الفعل الإستثماري.

كما ذكر في هذا السياق بالإجراءات الرامية للتكفل بمشكلة العقار الاقتصادي. وبالنص القانوني المتضمن توجيه العقار الاقتصادي للمشاريع الاستثمارية وطريقة عقلتنها وترشيد استغلالها، الجاري اعداده.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور