عقوبات ما بين 18 شهرا وعامين حبسا نافذا للمتهمين والبراءة لعون شباك بدائرة براقي

قضت محكمة الجنح ببئر مراد رايس

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، بعقوبات متفاوتة، تراوحت ما بين 1 8 شهرا  وعامين حبسا نافذا، وغرامات مالية من 20 إلى 50 ألف دينار جزائري، في حق منظفة بإحدى مدارس العاصمة، بمعية أعوان وموظفي شباك على مستوى دائرة بئر مراد رايس ومحاسب، إلى جانب عون أمن ووقاية بجامعة هواري بومدين بباب الزوار، وكذا صاحب وكالة لكراء السيارات ببوفاريك، وهذا بعد إدانتهم بجرم تكوين جماعة أشرار قصد ارتكاب جنح التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال، في حين، نطقت ببراءة عون شباك بالدائرة الإدارية لبراقي من الأفعال التي نسبت إليه.

ظروف القضية وملابساتها وبالرجوع إلى أوراق الملف وتصريحات كل متهم خلال جلسة المحاكمة، فإن وقائعها تعود إلى المكالمة الهاتفية التي تلقتها فرقة البحث والتحري من طرف رئيس مصلحة الشؤون العامة للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، وبالتحديد، من طرف رئيس فرع البطاقات الرمادية، حين أبلغهم بوجود ملف إيداع بطاقة تسجيل سيارة من نوع بيجو”307” على مستوى مكتبه، وأخطرهم أنه -الملف- يحتوي على وثائق مزوَّرة، وأن صاحب الملف، متواجد على مستوى المصلحة، وإثر ذلك، تنقل أفراد الفرقة إلى عين المكان، أين استلموا الملف واقتادوا صاحبه، وهو محاسب عند أحد تجار الجملة، رفقة منظفة بمدرسة بالعاصمة، حيث وبعد معاينة الملف الذي يحوي شهادة ميلاد المعني، صادرة عن بلدية جواب بالمدية وبطاقة إقامة صادرة عن بلدية جسر قسنطينة، فضلا عن تصريح للبيع، محرر ببلدية عين طاية وتصريح بالشراء ممضي من طرف بلدية جسر قسنطينة، إلى جانب وصل تسديد الكهرباء، ثبت أنه مزوَّر، صادر عن المديرية الجهوية لبلدية جسر قسنطينة باسم المعني، ونسخة من بطاقة تعريف وطنية مزوّرة أيضا، صادرة عن الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، ولها نفس معلومات المعني، ومدون عليها العنوان الموجود ببطاقة الإقامة، حيث أن الصورة الملصقة عليها، لا تنطبق على صاحب السيارة، وإنما  لشخص مجهول، كما أن كل الوثائق المضبوطة مؤشرٌ عليها من طرف مصلحة الحالة المدنية ببلدية باش جراح، وعليه وبعد الإستفسار مع المحاسب والتحقيق معه عن مصدر الوثائق، صرح أنه اشترى سيارة من نوع ”بيجو”، وأراد أن يبقى ملفها بالعاصمة، ونظرا لمعرفته بالمنظفة، فقد طرح عليها المشكل، أين أبلغته بأن لديها معارف ويمكنها تسوية وضعيته بدائرة بئر مراد رايس، مضيفا أن ملفه كان ناقصا من شهادة الاقامة، معترفا أنه استنجد بأحد أصدقائه بحي السمار، الذي جهز له الشهادة في ظرف يومين، ليتصل بعدها بالمنظفة ويبلغها بجاهزية الملف، حيث حددت له موعدا، مؤكدا أنه وفي نفس اليوم، اتصلت بأحد معارفها، هذا الأخير طلب منها الاتصال بشخص آخر، وإنه هو من طلب منها جلب الملف إلى براقي لتسليمه له، كما أفاد إنه بعد ذلك، التقت به وسلمته الملف، على أن يجهزَ لها بطاقة تسجيل السيارة في ظرف يومين، حتى تعطيه مبلغ 7 آلاف دج حق أتعابه.