محكمة سيدي امحمد: إنطلاق محاكمة رجل الأعمال خربوش وإخوته ويوسف يوسفي

إفتتح اليوم القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية رجل الأعمال خربوش وإخوته، صاحب شركة “أڤرو أندوست ري” المتخصصة في الصناعات الزراعية وهندسة المياه والمشروعات الهيدروليكية.

ويتابع في القضية وزراء سابقين من بينهم وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي إلى جانب ولاة للجمهورية. و21 شخصا بوزارتي الصناعة والفلاحة وإطارات بالبنوك والإدارات المحلية.

كما يتابع المتهمون بعدة جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون. وتبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29، وسوء استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 وتعارض المصالح طبقا للمادة 34 من هذا النص القانوني. وكذا تهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

إستجواب يوسف يوسفي في قضية الفساد التي تتعلق بمنحه امتيازات غير مستحقة لرجل الاعمال خربوش و اخوته

القاضي : انت متابع بجنح إساءة إستغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وجنحة تبديد اموال عمومية هل تعترف بهذه التهم ام تنكرها.

يوسفي : انكر جميع التهم سيدي الرايس ،و انا مرهق جدا لم انام حتى الساعة 3 صباحا.

يوسفي : اردت ان اقول سيدي الرايس معمديش حتى شيء في هذه القضية و لا اعرف السيد خربوش ولا عائلته. وليس لدي ارقامهم و لم اتكلم معهم و لم ارشل له اي رسالة

يوسفي : انا لم ارى الملف بدقة حتى راسلني الوزير الاول في 22 نوفمبر 2019.

القاضي: اصدرت مراسلة رقم 454 قدمت فيها قائمة تكميلية من 10 متعاملين من بينهم المتعامل خربوش. اعتبارا ان هذا الاخير انجز مركز للتركيب رغم عدم حيازته لرخصة اعتماد تركيب السيارات. وعدم اشراكه للشريك الاجنبي كما يتطلبه القانون اذا لم تساهم الشركة حسب الخبرة المنجزة. ولم بسهم واحد براسمال الشركة و لم تقدم ايضا نسخة من العقد التاسيسي.

يوسفي : انا لم امنح اي ترخيض و لا اي اعتماد سيدي الرايس.

القاضي : هل لديكم علم بالمراسلة التي ارسلها مصطفى عبد الكريم مدير عام للصناعة والتطوير سابقا لشركة اجري اڨرو اندوستري هيدرولوجيك.

يوسفي : في 25 نوفمبر 2018 الوزير الاول انذاك لما سقساني علاش منحتلو ترخيص انا جاوبته قتلو في عمري لم امنحه اي ترخيص. ولا اي اعتماد بدون موافقة من عند الوزير الاول.

يوسفي : المشكل الكبير مكاش موجود الملف والتهم مبنية على رسالة الوزير الاول بدون ان يتفحصو او يرون ردي. واؤكد لم امنح اي ترخيص و لا اي اعتماد انا تكلمت على رسالة مدير الصناعة السابق عبد الكريم مصطفى مكتوب فيها ملف تقني. و قلت بانه لا بد ان تكون فيه إجراءات تقنية وطلب منه أي يودع ملف تقني ويكون واجد لا بد عليه ان يعمل إجراءات. والموافقة المبدئية تكون من عند المجلس الوطني للإستثمار.

يوسفي : لم امنح اي ترخيص.

القاضي : هل قمت بمنح مقررات تقنية ؟.

يوسفي : أبدا.

القاضي : هل عندك علم برسالة اىتي وجهها الوزير الأول و المتعلقة بتعليق رخص إستيراد الجرارات.

يوسفي : الملف المتعامل اودعه في 5 سبتمبر 2018 و طبقا للمرسوم 17/48 لا بد ان تكون موافقة المجلس الوطني للاستثمار لاندي. التي تطلب الجدولة وهو يراسل مصالح الوزير الاول وأنا في حياتي لم أمنح له أي ترخيص أو مقرر او اعتماد بدون موافقة السيد الوزير الاول. والمتعامل هذا ملفه ناقص و كان كاين الكثير من المتعاملين كملو ملفهم.

القاضي : لكن المتعامل هذا بدا يخدم.

يوسفي : يخدم على روحو لكن معندوش تصريح من عند sni و لكن في سنة 2016 تم تدشين مصنعه.

يوسفي : المتعامل هذا تم استقبال ملفه من عند السيد عبد الكريم مصطفى و انا منحت راي فقط قلت مدابيه يعمل الاجراءات و لكن لم امنح له اي مقرر. في سبتمبر 2018 المتعامل هذا تحصل على تراخيص إستثنائية لجلب الجرارات بدون حصوله على مقرر  وبعدها طلب تصريح والسيد الوزير الاول انزعج من هذا التصرف.

القاضي : هل يمكن للمتعامل ان ينال الاعتماد تركيب السيارات دون ان يمارس نشاط بيع السيارات لمدة 3 سنوات.

يوسفي : هذا كان خلاف بيني و بين الوزير الأول انا اردت ان افتح المجال للناس و مصالح الوزارة لم تمنح له اي شيء.

القاضي : هل هناك إلزامية لكي يمر الملف على sni ام اختياري ؟.

يوسفي : لا إجباري جميع الملفات التي تخص تركيب المركبات لا بد ان تكون الموافقة من عند sni.

يوسفي : انا طبفت مذا يفول sni او الوزير الأول و لكن من حقي كوزير يخول لي القانون ان اعطي راي بخصوص الملفات. ان كان الملف جاهز ام لا و بعدها موما يقررون و يمنحو القرار النهائي.

يوسفي : سيدي الرايس انا سألت السيد اىمستشار المحقق بالمحكمة العليا عدة مرات بخصوص الرسالة التي ارسلتها اذا كانت موجودة في الملف. و بعدها تم استدعائي لكي يمنح لي الخبرة المنجزة و لما أطلعت عليها قلت له لم اكن معني بالامر و لم امنح للمتعامل خربوش اي وثيقة.

يوسفي : ملفات سابقة كانت عندها مقررات تقنية مخالفة للقانون و سبث لي ان تعاقب عليها و لم اعمل اي مقرر.

القاضي : لكن المتعامل مارس نشاطه الصناعي.

يوسفي : لست معني بالامر لم امنح له اي وثيقة إدارة الجمارك هي المخولة.

يوسفي : في جوان 2020 تم إستدعائي من قبل المستشار المحقق و قالي انت شاهد  في الملف. وفي سبتمبر الملف تحول للقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادية بسيدي امحمد. وبعدها بعد 4 اشهر تم اصدار امر بالايداع في هذه القضية.

يوسفي : السيد خربوش لا اعرفه و لم امنح له اي وثيقة و لا يوجد اي مقرر.

يوسفي : مراسلة السيد عبد الكريم مصطفى لم يكن لدي علم بها حتى وصلتني رسالة الوزير الاول والملفات يتم معالجتها اداريا. وانا مستغرب من الرسالة التي ارسلتها سيدي الرايس بانها لم تكن موجودة في الملف.

يوسفي : انا لما تكون الملف واجد لازم اقترح على مجلس الوطني للاستثمار و هذا الاخير يعطي الموافقة ام يرفضها

سماع احمد اويحي كشاهد في قضية يوسف يوسفي و رجل الاعمال خربوش و إخوته

القاضي : السيد احمد اويحي مذا يمكنك ان تقدم لنا اضافة في القضية كشهاد.

اويحي : هذه قضايا تع تركيب السيارات تدخل في اطار قانون الاستثمار سنة 2014 لما لاحظنا اننا سجلنا فتورة استيراد السيارات تجازوت 6 ملايير دولار . واصدرنا تعليمة تجميد الاستيراد.

احمد اويحي : في سنة 2017 قدمنا ملف تجميد رخص استيراد السيارات التي وصلت حوالي 7 ملايير. وبخصوص الاستيراد لا بد ان تكون هناك شروط تقنية.

اويحي احمد : وصلتني مراسلة يوسف يوسفي بتاريخ 28 جانفي 2018 فيها قائمة تع 40 متعامل في محال تركيب السيارات والشاحنات. بخصوص تركيب السيارات انا قدمت قائمتين وفي مجال الشاحنات قدمت واحد ولا زوج. اما في مجال تركيب الجرارات انا مقدمت حتى قائمة.

القاضي يستجوب الاخوة خربوش المتابعين في قضية يوسف يوسفي.

القاضي يستجوب خربوش فتحي.

القاضي : انت متهم بتهم المشاركة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لاموال عمومية لصالح الغير. والاستفاذة من سلطة وتأثير اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام. ماذا تقول بخصوص التهم الموجهة لك ؟؟؟؟.

خربوش فتحي : انفي التهم المنسوبة الي

القاضي : بخصوص ملف تركيب و صناعة الجرارات هل كان لديكم اعتماد من قبل.

خربوش فتحي : لست مسير سيدي الرايس انا شريك غير مسير كنا نستورد الجرارات ولم يكن لدينا اي مشكل وبعدها يتم تركيبهم نحن كنا في المرتبة 5 ضمن 12 متعامل.

القاضي: هل لديكم اعتماد ام لا.

خربوش فتحي : يسكت و ام يجيب.

القاضي بخصوص رخص البناء التي تتعلق بالترثية العقارية بولاية وهران وهل تحصلتم على قروض بنكية ؟؟.

خربوش فتحي : رخص البناء تتعلق بالشركة الاولى inter entrepris و الشركة الثانية inter promo هي شريكة للشركة الاولى.

القاضي: كم قيمة القرض الخاص بالاشغال التي تحصلت عليه الشركة.

خربوش فتحي : 93 مليار.

استجواب خربوش كمال من قبل القاضي

القاضي مذا تقول بخصوص التهم المنسوبة اليك وهي بتهم المشاركة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لاموال عمومية لصالح الغير. والاستفاذة من سلطة  وتأثير اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام

خربوش كمال : انا مسير شركة ألقرو اندوستري

القاضي : بخصوص ملف تركيب الجرارات هل كان لديكم اعتماد

خربوش كمال : لم يكن لدينا اي اعتماد قبل ،سنة 2011 نحن نصنع الآت الراي و هي تتطلب جرارات وتم مراسلة الوزارة. من اجل الحصول على الاعتماد ،كنا بدينا العمل تعنا وكان لازم علينا نكملوه ونحن اول من صنعنا الرش المحوري والجرار هو تكميلي. قعدنا نخدمو ونستوردو وسنة 2017 لم نسترد اي جرار.

قدمنا ملف للمجلس الوطني للإستثمار ، لكن غلقو علينا مخلاوناش نخدمو و حطينا في لاندي ايضا كنا نستورد محرك تكميلي للمضخة.

القاضي : هل راسلتم مدير الصناعة السابق مصطفى عبد الكريم ؟.

خربوش كمال :نعم بعد ما كتبنا عدة رسائل تم استقبال الملف وقالونا لا زم عليك تكمل الإجراءات.

القاضي: لكن أنتم زاولتم النشاط في الميدان؟

خربوش كمال : لا سيدي الرايس كان عندنا تعاقد مع ناس و كان عندنا طلبيات.

القاضي : لماذا لم تحترم شرط الشريك الأجنبي و الشراكة معه ؟.

خربوش كمال : انا لم يكن لدي دفتر الشروط انا بديت مهامي سنة 2012 حتى 2017 تم توقيفي كنت نستورد عادي الجرارات.

القاضي : معندكش لا مقرر تقني و لا موافقة sni كيف كنت تمارس مهامك هل لديك حق امتياز؟؟.

خربوش كمال : لا ليس لدي.

القاضي : لكن القانون يجبرك ان تمر على sni.

خربوش كمال : انا لم اكن اعمل في مجال تركيب الجرارات للبيع انا كنت نجيب جرار تكميلي والمحركات التكميلية والقانون الجمركي ينص عليه. و بخصوص موضزع الجرارات سبق لي وان حوكمت في الغزوات وعندي وثيقة من عند الجمارك لصالحي. والمجلس اعطاني البراءة لكي آخد الجرارات واكمل ممارسة مهامي.

القاضي : هل المحكمة ناقشتك في مسالة التصنيع.

خربوش كمال : يسكت.

خربوش كمال : انا دفعت 100 مليار سنتيم للجمارك.

إستجواب المتهم خربوش رشيد رضا

القاضي : انت متابع بجنح المشاركة في التبديد العمدي و الاستعمال على نحو غير شرعي لاموال عمومية لصالح الغير. والاستفاذة من سلطة وتأثير اعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات و الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام ماذا تقول بخصوص التهم الموجهة لك ؟؟؟؟.

خربوش رضا رشيد : انفي التهم المنسوبة الي انا مسير شركة العلف.

القاضي : استفذت بحق إمتياز بولاية النعامة قيمته 120 هكتار.

خربوش رضا رشيد : نعم سيدي الرايس انا طلبت مساحة 3000 هكتار وهوما اعطاوني 120 هكتار عملتو فيها مشروع غرس شجرة الارڨان.

القاضي : هل تحصلتم على دفتر الشروط.

خربوش رضا رشيد : نعم.

القاضي : لكن تموإلغاء مقرر الاهلية الخاص بكم بخصوص زراعة الحبوب والعلف الا انه قمتهم بمزاولة العمل.

خربوش رضا رشيد : سيدي الرايس المنطقة تعد قرية إشتراكية من وقت الراحل هواري بومدين. وكانت مهجورة نحن فتحنا فيها مدرسة وخلقنا مناصب شغل.

خربوش رضا رشيد : سيدي الرايس انا سبق و ان اودعت ملف في ولاية البيض للاستفاذة من قطعة ارض تاخرو عليا في الرد ولم استفيذ.

القاضي : لكن الخبرة المنجزة تقول انكم إستفذتم من قطعة ارض فلاحية بولاية البيض.

خربوش رضا رشيد : هذا غير صحيح سيدي الرايس انا سبق وان قدمت وثيقة وهي شهادة سلبية لدى مصالح الدرك الوطني بباب الجديد. تثبت بانني لم استفيذ من قطعة ارض بالبيض، بالفعل حطينا ملف و قالونا مقبول لكن لم نستفيذ.

القاضي : هل قدمتم الطلب على مستوى الولاية ام لدى الامين العام للولاية ؟.

خربوش رضا رشيد : على مستوى الولاية.

خربوش رضا رشيد : سيدي الرايس شركتنا العلف دخلت ارباح للخزينة قيمتها 180 مليار و لم نسبب لها اي ضرر .