مطالب بتجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت والأولوية للمنتوج الوطني
طالبت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك رفقة الإتحاد العام للتجار والحرافيين الجزائريين وزير التجارة بتجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت “DAPS” ومراجعة القائمة المحينة ونسب الرسوم على المنتجات المستوردة.
وفي بيان مشترك لهما انه من خلال متابعة واقع السوق والمستجدات التنظيمية للمعاملات التجارية، خاصة في الوضع الراهن الذي تميزه الجائحة المستمرة وتأثيراتها الملموسة على القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة، ومن جهة أخرى على القطاع التجاري ومناصب الشغل التي يوفرها.
وعقب الإطلاع على القائمة المحينة للمنتجات المستوردة، الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت DAPS، لتشمل 2608 منتجا، اوما يسمى بندا تعريفيا جمركيا، بدلا من 992 بندا.
وبهذا الخصوص تطالب المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بتجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت. وكذا مراجعة القائمة ونسب الرسوم.
بالإضافة الى توسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني المشكلة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جانفي 2018.
وأضاف ذات البيان ” إن بعض المنتوجات التي ظهرت في القائمة المعدلة المتواجدة على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد النشر في الجريدة الرسمية حسب ما جاء في وكالة الانباء الجزائرية تبعا لتصريحات السيد وزير التجارة، تضم قائمة لمنتوجات لا نملك فيها اكتفاءا ذاتيا كالملابس الجاهزة والنسيج ، وكليهما لا يغطيان 20% من احتياجات السوق ،ورغم هذا فقد عرفت رسما ب 30%.”
وإختتم البيان “إن مطالب المنظمة والاتحاد، نابعة من قناعتهما في وجود إرادة سياسية قوية مترجمة في التوصيات المتكررة للسيد رئيس الجمهورية في اشباع حاجيات المواطنين وحماية قدرتهم الشرائية. وكذا تعزيز التعاون والتشاور بين كل الفاعلين في الساحة الاقتصادية.”
