ناقلو المركبات المستوردة يغلقون مداخل ميناء جن جن احتجاجا على الفوضى
اعتصم أمس أكثر من 650 ناقل للمركبات الجديدة المستوردة، أمام مدخل الباب الثاني لميناء جن جن في جيجل، احتجاجا على إبقائهم في طوابير لمدّة تزيد عن 4 أيام، دون أن يسمح لهم بالمرور لتحميل المركبات التي جاؤوا من أجلها، مما جعلهم يغلقون المدخل تماما ويرفضون فتحه، إلى حين الإستماع إلى انشغالاتهم وتلبية مطالبهم التي رأوها ضرورية.
وفي سياق متصل؛ صرّح بعض المعتصمين أنّهم يرفضون التنازل عن حقوقهم، واصفين الحالة بالكارثية بالنظر لما يجابهونه من مشاق في عملهم، مشيرين إلى الإستغلال الكبير الذي يتعرضون له على يد بعض أعوان الأمن، الذين لا يسمحون لهم بالمرور، إلا إذا دفعوا مبلغا ماليا قدره 1000 دينار إلى 1500 دينار، بالرغم من حيازتهم على رخص المرور والشحن وكل ما يلزم من وثائق ضرورية.
وأضاف بعض المعتصمين التابعين لبعض أهم شركات النقل والشحن، على غرار ”اينيفارسال”، ”لوجيسكوم”، ”ساتروفاك”، ”بليدة”، أن حالة الفوضى واللاتنظيم وانعدام المراقبة؛ جعلت الأعوان المقصودين؛ يتسببون في حالة اختناق قصوى على مستوى مدخل الميناء، بعدما تراصت الشاحنات من مختلف ولايات الوطن لأكثر من خمسة أيام كاملة، وهنا أكدّ لنا أحد المعتصمين والذي يعمل مع شركة كيا الجزائر، أنّ المشكل لم يحل، بالرغم من تدخل وكالة العبور الخاصة بهم وتوسطها لدى إدارة الميناء-حسبهم-وبالرغم من حيازتهم على كافة الأوراق الإدارية المطلوبة لتخليص معاملات الشّحن، مما جعل رجال الدرك يتدخلون والذين وعدوا بحل مع رفع تقريرهم للإدارة المعنية.كما أكدّ هؤلاء وجود عدد من البواخر التي عجزت عن الدخول، بسبب عدم تفريغ حمولة البواخر التي سبقتها منها واحدة قادمة من اليابان، مشيرين إلى إمكانية تردي الأحوال الجوية وما يصاحبها، إضافة إلى هذا أشار هؤلاء إلى أن الميناء لديه بابين رئيسيين، القديم الذي يعتبر مدخل الشخصيات المهمّة والجديد الذي تم وضعه لأصحاب الشاحنات وأنّهم قبلا كانوا يستعملون الأول بدون مشاكل، وحتى قبل يومين استعمله البعض منهم لإخراج المركبات المركونة، مما خفّف الضّغط قليلا، قبل أن يغلق من جديد وهذا كحل استثنائي.من جهتنا، اتصلنا بإدارة ميناء جن جن، لكن تعذّر علينا الوصول إلى المسؤول عن الميناء بالنيابة، بما أنّ المدير الأصلي في عطلة، بالرغم من محاولاتنا المتكررة يوم أمس، وكثرة اتصالاتنا بالسكرتارية، نشير هنا إلى أن ذات الحركة الإحتجاجية من شأنها شل الميناء كلية، خصوصا وأن المحتجين يرفضون تحريك شاحناتهم إلى حين حل المشكل العالق وإرجاع الأمور إلى نصابها، ويبقى الخاسر الأكبر وكلاء المركبات والزبون الذي سيضطر للإنتظار لمزيد من الوقت، إلى حين وصول مركبته التي اقتناها.
