هكــذا نصــب مرقٍ علـى مسؤولـين وسلبهـم الملايـير!

المتّهم قام ببيع فيلات على شاطئ البحر في سيدي فرج عدّة مرّات

 المتّهم وابنه صدر ضدّهما حكم بالسّجن بتهمة النّصب والاحتيال 

 مسيّرا شركة «سيت مان» أصدرا صكوكا من دون رصيد للضحايا

أدانت محكمة الشراڤة المرقي العقّاري صاحب الشركة العقارية السياحية   «سيت مان»، المدعو «ح.م.م»، وابنه المدعو «م.م»، بالسّجن 3 سنوات نافذة و10 ملايين سنتيم غرامة مالية لكلّ واحد منهما، مع إلزامهما بدفع تعويضات تفوق 20 مليار سنتيم للضحايا، عن تهمة النّصب والاحتيال والإدلاء بمعلومات خاطئة في عقود بيع مساكن وإقامات بالشّاطئ الغربي في سيدي فرج بالجزائر العاصمة.

تعود وقائع القضية إلى سنة 2015، بعد أن تقدّم الضحايا بشكوى ضدّ المتّهمين المسيّرين لشركة الترقية العقارية «سيت مان»، بتهمة جنحة النّصب والاحتيال ومخالفة التشريعات العقارية المنظّمة لنشاط الترقية العقارية، علما أنّ المشكتى منهما مرقيين عقاريين ومسيّرين لشركة تنشط في هذا المجال، عرضا مجموعة من الفيلات للبيع، والتي تقع في ساحل الشاطئ الغربي بسيدي فرج، وقد اشترى الشّاكيان الفيلا التي تحمل رقم «16» في سيدي فرج، وهي تابعة للشركة التي يسيّرها المتّهمان، وهذا بعد أن تنازل لهما المشتري الأوّل بتاريخ 18 جوان 2007، والتي دفع مستحقّاتها المقدّرة بـ760 مليون سنتيم.

وتشير الوثائق التي بحوزة «النهار»، إلى أنّ الضحايا تحصلوا على قرارات استفادة في جانفي 2009، موقّعة من طرف مسيّري شركة الترقية العقارية، غير أنّ المعنيين بقيا في كلّ مرّة يؤخّران إتمام إجراءات البيع أمام موثّق. وتضيف الوثائق التي بحوزة «النهار»، بأنّ إتمام إجراءات البيع أمام الموثّق تمّت، في 14 سبتمبر 2014، أين تمّ تحرير عقد البيع وتسليم شهادة بيع لهما، محرّرة بتاريخ 28 سبتمبر 2014، وهذا بعد أن تسلّما كلّ المستحقّات المتبقّية لفيلاتهما، بقيا في انتظار العقود النهائية، غير أنّ الموثّق الذي أبرم لهما عقدي البيع أكّد لهما بأنّ العقارات تمّ التصرّف فيها من طرف مسيّري الشركة، شهر مارس 2014، وأنّ المتّهمين قاما بتحرير عقود لصالح أشخاص آخرين، بموجب عقود رسمية وقبض ثمن الفيلات مرّتين، مما جعلهما يتأكّدان بأنّهما وقعا ضحايا نصب واحتيال   من قبل المتّهمين.

وحسب وثائق أخرى تحوز عليها «النهار»، صادرة عن مصرف «السلام» بتاريخ 6 مارس 2017، تؤكّد بأنّ الحسابات المالية للمتّهمين فارغة وليست بها ملاءة مالية، فيما أنّها سجّلت عديد عوارض عدم الدّفع، ممّا يؤكّد عدم وجود رصيد مالي فيها. تجدر الإشارة إلى أنّ هذه البيانات التي بحوزة «النهار»، صدرت عن البنك بعد إصدار المتّهمين لصكوك من دون رصيد لصالح الضحايا من أجل تعويضهم ماديا.