وفد أمريكي يجوب 8 ولايات لبحث الاستثمار الزراعي
يقوم وفد من التجار الزراعيين الأمريكيين المهتمين بالاستثمار في الجزائر بجولة في عدة ولايات في البلاد. لاستكشاف فرص الشراكة في المجال الزراعي.
وبحسب مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، فإن هذه المبادرة ستسمح لـ 14 مديرًا تنفيذيًا. يمثلون سبع مؤسسات أمريكية تعمل في قطاعات زراعية مختلفة. بزيارة مواقع معينة ومقابلة مزارعين جزائريين في تسع ولايات جزائرية. وهران، مستغانم، عنابة، سوق أهراس، قالمة، خنشلة والوادي وحاسي مسعود لمناقشة فرص العمل.
ومن بين المؤسسات الأمريكية التي سيتم تمثيلها في هذه القافلة شركة “AGRI” العالمية المتخصصة في الحلول الزراعية الجاهزة. وشركة روبرتس الدولية للتنمية الزراعية “ذ م م” التي تنشط في إنتاج الحليب. وبناء حظائر تسمين لأبقار الأبقار، وشركة تكساس للتكنولوجيا الحيوية التي طورت نوعًا من منتجات التخنق الحيوي للتربة.
كما تشارك في هذه الجولة شركة Five G Consulting التي تعرض استشارة مهندسيها في التخطيط لإنشاء مزارع الألبان. أو RHEINK ، والتي تقدم حلولًا خاصة في مجال الري.
كما لوحظ حضور ممثلين عن شركة Styli Waste التي توفر ماكينات تعبئة الأعلاف. وشركة Atlas Group التي نجحت في العديد من المشاريع في الجزائر، لا سيما في قطاعي البناء والزراعة.
طالع أيضا:
دراسة مشروع نص تشريعي يتعلق بترقية الاستثمار
درست الحكومة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الوزير الأول أيمن بنت عبد الرحمان، مشروع نص تشريعي يتعلق بترقية الاستثمار.
ويأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، يهدف مشروع هذا النص إلى وضع إطار قانوني يسمح بإعادة بعث الاستثمار الـمنتج في السلع والخدمات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بفعل الاستثمار.
وفي هذا الإطار، تهدف المراجعة المقترحة أيضًا إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية وجهة بلادنا للاستثمارات الأجنبية الـمباشرة.
وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
طالع أيضا: النص الكامل لبيان إجتماع الحكومة
ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال ترقية الاستثمار:
في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، درست الحكومة مشروع نص تشريعي يتعلق بترقية الاستثمار.
يهدف مشروع هذا النص إلى وضع إطار قانوني يسمح بإعادة بعث الاستثمار الـمنتج في السلع والخدمات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية الـمرتبطة بفعل الاستثمار.
وفي هذا الإطار، تهدف الـمراجعة الـمقترحة أيضًا إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية وجهة بلادنا للاستثمارات الأجنبية الـمباشرة. وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
على صعيد أخر، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وتنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي.
ويهدف مشروع هذا النص إلى وضع جهاز موحّد ذو بعد وطني تكون مهمته تسيير العقار الصناعي. ويهدف إنشاء الوكالة الجديدة، التي تندرج أيضًا في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، إلى التكفل بـمسألة منح وتسيير العقار الصناعي، الذي يشكل أحد القيود الرئيسية التي تعيق إنجاز الـمشاريع الاستثمارية.
في مجال التجارة وترقية الصادرات:
درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالمناطق الحرة قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات.
ويهدف إنشاء المناطق الحرة إلى جذب الـمستثمرين من خلال تقديم مجموعة واسعة من التدابير التحفيزية، في شكل بنى تحتية وضرائب وتسهيل وتبسيط الإجراءات من أجل الـمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
لهذا الغرض، تهدف المناطق الحرة أساسًا إلى إنشاء مؤسسات ناشئة واستثمارات أجنبية مباشرة تكون موجّهة بالأخص لعمليات التصدير.
أخيرًا، وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي:
درست الحكومة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90 ــ 14 الـمؤرخ في 2/06/1990، والـمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
تهدف التعديلات الـمدرجة إلى تكييف أحكام القانون سالف الذكر مع أحكام الاتفاقية الدولية للعمل رقم 87 الـمتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
كما يأتي هذا النص من أجل تعزيز الحقوق الـمكتسبة للعمال، من خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل فيدراليات واتحادات وكونفدراليات بغض النظر عن المهنة وفرع وقطاع النشاط التي تنتمي إليه.
علاوة على ذلك، فإنه يعزز حماية المندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي.
كما ينص على آليات إضافية للتمكين من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض الـمستخدم إعادة إدماجه.
أخيرًا، وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
