5 سنوات وعامان سجنا نافذا لمسؤولين في «أوراسكوم» بتهمة تهريب 12 مليون دولار إلى الخارج

قضية تحويل أموال لحساب مؤسسة ألمانية مكلفة بإنجاز مصنع «سورفارت» بوهران

فصل رئيس الجلسة على مستوى القطب الجزائري المتخصص بمحكمة وهران، نهار أمس، في ملف مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال، وهي القضية التي توبع فيها إطاران سابقان بمصنع «سورفارت»، وهما من جنسية مصرية، أحدهما مثُل أمام المحكمة وأدين بعامين حبسا نافذا والثاني عليه حكم غيابيا بخمس سنوات حبسا وإصدار ضده أمرا بالقبض الدولي، فيما تم تبرئة ساحة مدير بنك BEA فرع أرزيو ورئيس المصلحة من هذه التهمة، مع إلزام المصنع بدفع تعويض قدره 335 مليون دينار لمصلحة الضرائب و10 ملايين للوكيل القضائي للخزينة العمومية، بعدما حددت المصالح المعنية الأموال المهربة نحو الخارج بأكثر من 12 مليون دولار.

القضية تم تحريكها، شهر جوان من العام الجاري، وتعود وقائعها إلى تاريخ تشييد وإنجاز المصنع المتواجد على مستوى المنطقة الصناعية بأرزيو وعين الشريك المصري مسيرا له باعتباره يملك النسبة الأكبر من الأسهم بالمصنع والمقدرة بـ 51 من المئة مقابل 49 من الجانب الجزائري، وكلفت مؤسسة ألمانية للإشراف على عملية الإنجاز بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون دولار حولت لحساب الشركة المنجزة من دون تقيد المصالح المالية للشركة بالقانون الجزائري في مجال تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج، وهذا ما توصلت إليه مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة أرزيو، لتوجه أصابع الاتهام لكل من المدير السابق المصري الجنسية المدعو «م.ا.س» ومواطنه المدعو «م.ا»، إلى جانب مدير البنك الجزائري الخارجي فرع أرزيو المدعو «م.م» ورئيس المصلحة بنفس المؤسسة البنكية المدعو «ق.ق»، أين تم سماع المتهمين الثلاثة في ظل تخلف المتهم الأول عن الحضور، وبعد الانتهاء من التحقيقات الابتدائية، حول ملفهم للقضاء وتم سماع تصريحات إطارات بالمصنع وكذا إطارات بالبنك الجزائري الخارجي أمام قاضي التحقيق بالقطب الجنائي المتخصص بمحكمة وهران، ثم أحيل الملف للمحاكمة يوم 4 من الشهر الحالي، أين التمس ممثل النيابة توقيع عقوبة سبعة سنوات حبسا نافذا في حق جميع المتهمين، قبل أن ينطق رئيس الجلسة بالحكم المذكور أعلاه. يذكر أن مصنع اليوريا والأسمدة «سورفارت» الذي تأسس شهر مارس من  سنة 2007 برأس مال قدر بـ 200 مليون دولار، استفاد من تمويل جزائري بنسبة 70 من المئة من طرف البنوك الجزائرية العمومية، على رأسها البنك الجزائري الخارجي، فيما بقيت تكاليف المشروع مناصفة بين مؤسسة «سوناطراك» ومجمع «أوراسكوم» للإنشاء المصري.