6 إطارات بمجمّع “كنان” في قضية غرق سفينة بشار سنة 2004 أمام القضاء قريبا
من المقرر أن يمثل ستّة إطارات بمجمّع النقل البحري “كنان” أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر.
ويواجه المتهمون جنح وضع تجهيزات تحت تصرّف ربّان سفينة غير مجهزة بكفاية أدّى إلى غرقها.
كما تسببت الحادثة ووفاة الطاقم الذي كان على متنها، إلى جانب تهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها وجنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
وتأتي القضية وذلك على خلفية حادثة غرق سفينة بشار في نوفمبر من سنة 2004 ووفاة 16 فردا من طاقمها.
عادت قضية سفينة بشار إلى أروقة العدالة بعد أن فصلت المحكمة العليا في الطعن المقدّم على مستواها بشأن الإستئناف في الأحكام التي صدرت لصالح المتهمين، الذين استفادوا من البراءة.
كما تقدّم أولياء الضحايا من جهة أخرى بالطعن في القضية الثانية التي تم إحالتها على المحكمة العسكرية .
وسيمثل في قضية سفينة بشار، 6 متهمين ويتعلق الأمر بكل من “ك. علي”، “ع. م. رمضان”.،”ز.صالح”،”ا.كمال”،”د مصطفى”. “س. ا. محمد”، أبزرهم العاملين على سلامة السفن بالميناء من تقنيين وإداريين.
كما سيمثل أيضاء مدير قسم التجهيزات والشؤون التقنية بمجمع ”كنان”، المفتش التقني بالباخرة، مدير التجهيزات بالبواخر الخارجية، المدير التقني للبواخر ذات الحمولة بالتجزئة
ومن ضمن المتهمين يوجد أيضا المهندس التقني المكلف بمتابعة البواخر ونقيب ثاني للملاحة الساحلية.
وكانت الخبرة التقنية قعلى باخرة “بشار” قد أثبتت انها كانت في حالة سيئة، حيث سجّل بها عطب في المولدات الكهربائية، التي تعدت ساعات عملها الحد الأقصى المطلوب لصيانتها.
في حين توجد مولدات غير صالحة للعمل أصلا، تعطل المخطاف وعدم صلاحية رافعته اليسرى، فضلا على وجود أنابيب لم تُصّلح منذ مدة.
