للقاضي الحق في ابلاغ المجلس الأعلى للقضاء بتعرضه لضغوطات

سيكون لزاما على القضاة الراغبين في الانضمام إلى عضوية المجلس الأعلى للقضاء، حيازة خبرة مهنية طويلة تصل إلى 15 سنة خدمة فعلية وتجربة ومعرفة كافية لطبيعة العمل القضائي، وهو المجلس الذي سيمكن القاضي من اللجوء إليه في حال المساس باستقلاليته، وإخطار النيابة العامة المختصة لتحريك الدعوى العمومية إذا شكلت الأفعال المعنية جريمة يعاقب عليها القانون.

وقد تم تحديد مدة العضوية في المجلس الأعلى للقضاء بأربع سنوات غير قابلة للتجديد بموجب مشروع قانون عضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، قصد فسح المجال أمام القضاة للتداول على العضوية، وتكريس مبدأ الديمقراطية بعد خبرة مهنية لا تقل عن خمسة عشر سنة في مجال العمل القضائي.

وأكد مشروع القانون الذي تحصلت “النهار” على نسخة منه، أن عملية تنظيم الانتخاب وسيرها تكون تحت الإشراف الكلي للمكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء، كما نصّ على إنشاء مكاتب الانتخاب على مستوى كل مجلس قضائي ومحكمة إدارية للاستئناف والمحكمة العليا ومجلس الدولة، مع منح القاضي المرفوض إمكانية رفع تظلم، وكذا تمكين كل مترشح من مراقبة نزاهة الانتخابات والطعن في النتائج أمام مجلس الدولة.

الأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للقضاة وأزواجهم وأبنائهم عند التعيين والنقل

ويعزّز المشروع تنظيم المجلس الأعلى للقضاء بما يتماشى مع المهام المنوطة به.

ليضمّ مكتبا دائما وأمانة عامة يتولاها قاضيان محددان بمرسوم رئاسي ومديريات، مع رفع عدد أعضاء المكتب الدائم من أربعة إلى ستة.

كما ينصّ المشروع على أن يتولى المجلس تسيير المسار المهني للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقل.

مع الأخذ بعين الاعتبار لكفاءتهم المهنية وأقدميتهم وحالتهم العائلية والصحية والحالة الصحية لأزواجهم وأبنائهم، وكذا قائمة المناصب الشاغرة حرصا على استمرارية مرفق القضاء.

إخطار المجلس الأعلى للقضاء عند المساس باستقلالية القاضي

إلى ذلك، يعطي المشروع للقاضي إمكانية إخطار المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لأيّ مساس باستقلاليته.

ويحدّد كيفية الإخطار والتدابير التي يمكن للمجلس اتخاذها قصد حماية القاضي وجعله في منأى عن التدخلات مهما كانت طبيعتها، والتي من بينها إخطار النيابة العامة المختصة لتحريك الدعوى العمومية إذا شكلت الأفعال المعنية جريمة يعاقب عليها القانون.

3 سنوات لتقادم الدعوى التأديبية للقضاة

ويحدّد مشروع القانون، كيفية عمل المجلس كمجلس تأديبي، والذي يرأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا.

وينص على أن تباشر المفتشية العامة لوزارة العدل، الدعوى التأديبية، وكذا عدم ارتباط الدعوى التأديبية بالدعوى العمومية.

وعلى الضمانات الممنوحة للقاضي المتابع تأديبيا، لا سيما حقه في رد العضو المقرر في قضيته والحق في الدفاع.

وفي الطعن أمام القضاء ضد القرارات التأديبية الصادرة ضده، وعلى تقادم الدعوى التأديبية بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الوقائع.

ويجدّد ثلث الأعضاء المنتخبين والمعيّنين في المجلس ونصف أعضاء التشكيل النقابي للقضاة بعد سنتين من تنصيب أعضاء المجلس،

وفقا للكيفيات المحددة في هذا القانون، على أن يحدد الأعضاء الواجب استخلافهم عن طريق القرعة التي يجريها المجلس قبل شهرين من تاريخ التجديد، وفقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.

راتب كامل ومِنح إضافية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء

مع توفير حماية الدولة من القذف والاعتداءات والتهديدات

ومن جانبهم، أكد أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات في المجلس الشعبي الوطني، على ضرورة خفض مدة خبرة القاضي في العمل القضائي للترشح لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، من خمسة عشر سنة جاء بها مشروع القانون العضوي، إلى سبع سنوات فعلية على الأقل في سلك القضاء غير أن القضاة الذين صدرت ضدهم عقوبات تأديبية، لا يمكنهم الترشح إلا بعد رد اعتبارهم، في وقت لا يجوز للقضاة الموقوفين تحفظيا الترشح للعضوية، كما شدد أعضاء اللجنة، على ضرورة تحديد العضوية بعهدة واحدة عمرها ست سنوات، مع تجديد نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين في المجلس الأعلى للقضاء كل ثلاث سنوات، وفقا للكيفيات التي تم تعيينهم بها، ما عدا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

طالع ايضا:

وفيما يتعلق بالمرتب الخاص بهم، فقد تمت المطالبة بتقاضي أعضاء المجلس كامل المرتب المرتبط بالوظيفة التي كانوا يمارسونها، حتى الحصول على العضوية والاستفادة من منحة خاصة تحدد قيمتها وطريقة دفعها بموجب مرسوم رئاسي، أما الأعضاء المنتخبين في المكتب الدائم، فيستفيدون إلى جانب المنحة سالفة الذكر من منحة أخرى مقابل تفرغهم.

ويستفيد أعضاء المجلس من كل التسهيلات لممارسة مهامهم خلال مدة عضويتهم، ومن حماية الدولة أثناء ممارسة مهامهم من القذف والتهديدات والاعتداءات، ومقابل ذلك، يمكن تجميد عضويتهم في حال إخلالهم بواجباتهم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور