الوطني

وزير الصناعة: عازمون على دفع قطاع المطابقة والنوعية

نشر في 09 جوان 2022 - 10:38

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، على تمسك وزارته، وعزمها على دفع قطاع المطابقة والنوعية من خلال مؤسسات وهيئات،كالهيئة الجزائرية للاعتماد.

وقال الوزير، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاعتماد، أن هدف وزارته هو أن يصبح الاعتماد ثقافة بامتياز ويتبناها كل الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين للقطاع الصناعي. وذلك في ظل التزامات بيئية أقرت السلطات العليا في البلاد ترسيخها والسهر على تحقيقها.

وأضاف الوزير، أن الهيئة الجزائرية للاعتماد، أبرزت بشكل جلي قدرتها على ولوج المحافل الدولية ولعب أدوار أساسية في ميدان المطابقة والنوعية.

الهيئة الجزائرية للاعتماد تعتمد 131 مخبرا وطنيا

كما خص الوزير بالذكر، لا الحصر، أن الهيئة ومند سبتمبر سنة 2009 إلى يومنا هذا اعتمدت مايلي:

131 مخبرا وطنيا وقد تصل الى 240 مخبر تغطي إحتياجات المطابقة في مختلف القطاعات الإقتصادية. وعلى الخصوص القطاعات ذات الأولوية التي حملها برنامج السيد الرئيس أفاق سنة 2024.

فضلا عن حصولها على الاعتراف الدولي من طرف منظمة التعاون الأوروبي للاعتماد (EA) سنة 2017.

كما ثمن الوزير، برنامج الهيئة الجزائرية للاعتماد في باب توسيع الاعتراف الدولي بها. من خلال طلب توسعة مراجع تدخلها من خلال طلب اعتراف سيقدم خلال الثلاثي الرابع لسنة 2022 يتعلق بـ:

اعتماد الهيئات المختصة في مطابقة المنتوجات والخدمات، واعتماد الهيئات المختصة في المطابقة البيوطبية.

وكذا إعتماد الهيئات المختصة في مطابقة مخابر التجارب والتحاليل، وإعتماد الهيئات المختصة في مطابقة الأنظمة.

بالإضافة إلى المحادثات الجارية مع هيئات المطابقة الدولية: التعاون الدولي لإعتماد المخابر. والتفتيش (ILAC)والمنتدى الدولي، وللإعتماد (IAF) حول إتفاقية إعتراف دولية.

كما تابع زغدار، إن المتتبع لنظام الاعتماد في الجزائر يستنتج أن هذه الألية باتت محورا مفصليا لتأهيل مخابرنا ومؤسساتها. ومن خلالها طبيعة ونوعية المنتوج أو الخدمة المطروحين في الأسواق المحلية والدولية.

مضيفا أن القفزة النوعية التي حققتها بعض الدول على المستوى الدولي، العربي والإفريقي على الخصوص. تجعلنا نفكر بجدية أكثر في وضع أرضية قانونية تلزم المتعاملون على ولوج باب الاعتماد.

وتشير بعض الإحصائيات والمعطيات أن الجزائر، بالرغم من حداثة الاعتراف بهيئتها للاعتماد. تبقى أمامها تحديات كبيرة لبلوغ الموازنات الدولية المحققة من طرف بعض الدول في الاعتماد كألمانيا ، تونس ومصر.

كما أضاف الوزير، أنه لا يمكن أن ننكر أن تطور الاعتماد وخلال السنتين الأخيرتين مس قطاعات كثيرة واستراتيجية في حركية الاقتصاد. مثل الصناعة، التجارة، الموارد المائية، الفلاحة، البيئة. المواد الصيدلانية، الطاقة والدفاع وحتى القطاع الخاص.

تسليم شهادات الإعتماد لأزيد من 50 هيئة مراقبة ومطابقة النوعية

كما تم بهذه المناسبة، تسليم عينة من شهادات الاعتماد لأزيد من 50 خمسين هيئة مراقبة و مطابقة النوعية.

وجاء هذا بعد إنقطاع لمثل هذه التكريمات لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

فضلا عن بعث الهيئة لبرنامج طموح مع قطاعات أخرى من خلال اتفاقيات إطار عديدة لإعتماد مخابر هذه الأخيرة.

وكذا اتفاقيات مع هيئات دولية مماثلة مثل هيئة الاعتماد البلجيكية، الهيئة التركية للاعتماد. وهيئة الاعتماد لدولة جنوب إفريقيا و مشروع شراكة جزائرية-مصرية في ميدان الاعتماد.

التحديات الاقتصادية جعلت السلطات تباشر مخططا اقتصاديا شاملا مستعجلا

وواصل الوزير، إن التحديات الاقتصادية التي تعرفها المعمورة في الآونة الأخيرة بشكل عام وبلادنا بشكل خاص. جعلت السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، تباشر مخططا اقتصاديا شاملا مستعجلا.

ويصب المخطط ضمن المحاور ال 54 التي جاء بها برنامج السيد الرئيس بغرض تحسين، مراجعة والتأسيس لبنية اقتصادية تلم بكافة الجوانب والقطاعات. “صناعية - فلاحية – تجارية – مالية واجتماعية” تراعى فيها التركيبة الأساسية للدولة بصفتها دولة اجتماعية بامتياز.

كمايبقى القطاع الصناعي في ظل هذه المعادلة أحد المحركات الأساسية لدفع حركية التنمية. والمساهمة في توفير أمن صناعي للمؤسسات والأفراد من خلال الإنجازات والمشاريع الرائدة المسجلة.

هذا الأمن الصناعي الذي لا يصب فقط في برنامج إنعاش إقتصادي كمي. بل وكما سبق ذكره وجب أن يتوازى و معادلة بيئية لصيقة بإعتماد مؤسساتنا الإقتصادية.

حيث بات الحفاظ على العنصر البيئي بوابة أيضا للولوج للأسواق الدولية. والحفاظ على الصحة العمومية لمواطنينا.

كما أصبح العامل البيئي في الحركة الإقتصادية أحد أساسيات حلقة الإقتصاد الصديق للبيئة. من خلال منتوجات مطابقة للمعايير ومطابقة لمختلف مواثيق حماية البيئة التي صادقت عليها الجزائر في محافل عديدة واتفاقيات دولية.

لتصبح معادلة الإعتماد تتركز على الإعتماد في مراجع مختلفة مع ضرورة مراعاة كل منها لبيئة سليمة. نظيفة وصحية سواء تعلق الأمر بالمنتوج أو طريقة الخدمات المقدمة.

زغدار: الدولة أكدت أن عهد سياسة الريع قد ولى

وأضاف زغدار، إن إلتزامات الدولة من خلال برنامج رئيس الجمهورية والقفزة النوعية المسجلة خلال السنتين الأخيرتين. تملي علينا كمسؤولين، فاعلين، أعوان اقتصاديين، أكاديميين وأفراد الاندماج والمتابعة الحثيثة لإنجاز هدا البرنامج الطموح.

كما تابع الوزير، أن الدولة أكدت من خلال رئيس الجمهورية في عديد المحافل أن عهد سياسة الريع قد ولى. وبديل ذلك العمل على خلق قيمة مضافة يؤسس لها وتجسدها كفاءات هذه الأمة في مختلف صيغها.

ويأتي ذلك، في ظل تجانس دولي يفرض علينا تبادل الخبرات وتعزيز مؤهلات وقدرات قطاعنا الصناعي. والدخول في منافسة عالمية شرسة ومحتومة تبقي مؤسساتنا قادرة على كسب رهانها.

وفي ظل هذه التحولات بات لزاما على مؤسساتنا وأعواننا الاقتصاديين ولوج الأسواق الدولية. والتطابق مع المواصفات العالمية التي تحدد الحركية الاقتصادية، يضيف الوزير.

ولعل الهيئة الجزائرية للاعتماد هي أحسن مثال للمؤسسة الجزائرية التي استطاعت بإمتياز كسب رهان الاعتراف الدولي في ميدان المطابقة والنوعية.

كما واصل زغدار، إن هذا الميدان أصبح صمام أمان يجب تفعيله لحماية الاقتصاد الوطني والمنتوج المحلي. ومن خلاله أمن وسلامة المستهلك الجزائري من جهة.

ومن جهة أخرى يمكن من وضع الموازنات التقنية والمعايير اللازمة لتحفيز تصدير المنتوج الوطني. ومختلف الخدمات وفق المواصفات الدولية.

زغدار يشدد على تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية حول حماية المستهلك

وعن أمن وسلامة المستهلك الجزائري من خلال تطرقنا لدور الهيئة الجزائرية للاعتماد في إعتماد هيئات مراقبة المطابقة والنوعية. شدد الوزير على التطبيق الصارم لتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وخص بالذكر، التعليمات المتعلقة بحماية المستهلك الجزائري من مخاطر الأدوات الكهربائية والإلكترو منزلية المقلدة والمستوردة.

كما تابع الوزير، أن مصالحه باشرت رفقة الفاعلين في ميدان الصناعة الكهربائية وبإشتراك الهيئة الجزائرية للإعتماد. عملية إرسال مخطط عمل إاستعجالي يهدف إلى قيام الهيئة بتوسيع مجال الإعتماد لهيئات مراقبة المطابقة والنوعية. ومخابر القياسة المكلفة بمراقبة التجهيزات الكهربائية والكهرو منزلية.

فضلا عن عزم ذات المصالح، تنظيم صالون خاص بالمتعاملين الإقتصاديين الناشطين في ميدان هذه الصناعة. ومن خلال إعتماد مخابرهم ستكون تأشيرة ولوج منتجاتهم الأسواق الدولية وحصريا حماية وسلامة المستهلك الجزائري.

وبمناسبة إحياء اليوم العالمي للاعتماد المصادف ل 09 جوان 2022، قال زغدار، أن وزارته تتمسك بل وتؤكد عزمها على دفع قطاع المطابقة والنوعية في الجزائر.

متمنيا للهيئة الجزائرية للاعتماد توسيع مجال الاعتراف الدولي بها في تخصصات أخرى. وتوسيع شبكة الفاعلين في ميدان المطابقة والنوعية لدوائر وزارية أخرى ونتجند لتحقيقها.

كما خاطب الوزير الأسرة الإعلامية بمختلف قنواتها، طالبا منها الوقوف على الترويج والدفع لمثل تلكم إنجازات رائدة. تقوم بها الدولة في ميدان المطابقة. معربا عن شكره الخالص لها لوقوفها الدائم والدؤوب على مرافقة الحركية الاقتصادية في ظل توجه لجزائر جديدة.

كما أعرب الوزير عن شكره الخالص لكل من ساهم من بعيد أو من قريب في دفع تواجد هيئاته للنوعية في المحافل والمنظمات الدولية.

ووعد زغدار بتجنيد كافة الإمكانيات لإنجاح مثل تلكم المشاريع والعمليات الواعدة.